با مجلس اختلاف نظر داریم نه دعوا - وبلاگ راضانی

به گزارش خبرنگاران به نقل از روزنامه خبرنگاران، این اختلاف نظرها ریشه های گوناگونی دارد و بعضی معتقدند هرچه هست باید در فضای تعاملی میان دو قوه حل وفصل و از انتشار علنی اختلافات پرهیز گردد.

حسینعلی امیری، معاون مجلسی رئیس جمهوری در گفت وگویی که با جام جم انجام داده درباره دلیل این اختلاف نظرها معتقد است: بخشی از اختلافات میان مجلس و دولت می تواند به دلیل این باشد که دولت در خاتمه دوره اش و مجلس یازدهم در شروع دوره خود قرار گرفته است.وی البته می گوید: بخشی از اختلافات میان مجلس و دولت باید در فضای عمومی شکل بگیرد تا موجب افزایش مشارکت اجتماعی گردد. به گفته امیری، اگرچه ممکن است گفت وگوی میان دولت و مجلس از سوی عده ای به نزاع تعبیر گردد اما این تعابیر درست نیست زیرا هدف دولت و مجلس یکی است و تنها اختلاف نظر و سلیقه در مورد روش هاست.

یکی از کارنمودهای ویژه معاونت مجلسی، تنظیم روابط دولت و مجلس است. با توجه به اختلاف نگاه مجلس فعلی با دولت در شیوه حکمرانی، معاونت مجلسی چه شیوه ای را برای تعامل دو قوه در دستورکار دارد؟

شکل گیری مجلس شورای اسلامی و همچنین معین رئیس جمهوری و رئیس قوه مجریه بر پایه رای و انتخاب مردم است که نماد دموکراسی در حاکمیت است. تعامل مطلوب در روابط بین نهادها و ارکان حکومتی نقش معین نماینده و سرنوشت سازی در کارآمدی نظام سیاسی و رضایتمندی عمومی و پیشرفت ملی دارد.

همکاری های متقابل بین مجلس در صندلی مرجع قانونگذاری و قوه مجریه در صندلی نهاد مدیریت اجرایی کشور براساس قانون و به کارگیری فنون مدیریتی است. در قانون اساسی چارچوب و قالب معینی برای تنظیم روابط و همکاری بین قوا ترسیم شده است. اما در موارد متعددی که درونمایه روابط و تعامل میان قوا را شکل می دهند و متناسب با اقتضائات سیاسی و اجتماعی، گاه رفتارهای شخصیتی و الزامات اخلاقی، حرفه ای میان نمایندگان مردم در مجلس و سایر کارگزاران ارشد قوه مجریه نوع روابط متغیر و پیچیده است تا خاتمه در شکل و چارچوب تعریف شده در قانون اساسی تایید گردد.

در کشور ما ترتیب شکل گیری دولت ها و مجالس قانونگذاری به این شکل است که یک دوره چهارساله ریاست جمهوری، سه سال از عمر خود را با یک دوره مجلس و سال آخر را با دوره ای جدید از مجلس سپری می نماید. حتی اگر از عوامل خارجی و اتفاقاتی که تاثیر عمیقی بر برنامه های مالی- اجتماعی کشور می گذارد، مانند تحریم ها یا خساراتی که از سیل در دوسال اخیر به مناطق وسیعی از کشور وارد شد و سایر مواردی که یا بر منابع درآمدی کشور یا هزینه نمودها اثر گذاشته است، بگذریم، دولت باید در سال آخر ماموریت خود، با ترکیب جدید از نمایندگان روبرو گردد به خصوص که در سال های اول اشتیاق زیادی برای انجام وظایف دارند.

دولت باید سعی کند زمانی را در قالب های تعریف شده تعامل دولت و مجلس برای رسیدن به فضا و مبانی مشترک و تحلیل مسائل کشور با مجلس جدید طی کند. دولت همواره به دنبال تعامل برادرانه و موثر با مجلس شورای اسلامی بوده و هست. از همین روی آقای روحانی در افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اظهارات خود عنوان کردند، دولت دست خود را به سمت مجلس یازدهم دراز می نماید، ما از مجلس اخوت را می خواهیم. همه سعی دولت و مجلس شورای اسلامی نیز این است که به مصالح نظام، یکپارچگی و انسجام ملی تمام و کمال پایبند باشند.

در این میان گاهی اختلاف نظراتی در مورد روش تامین منافع ملی پیش می آید که کاملا طبیعی است. در این خصوص باید فضا را برای گفت وگو مهیا کنیم، هم گفت وگو میان دولت و مجلس و هم گفت وگو میان نخبگان جامعه، تا جایی که بهترین روش تامین منافع ملی و مصالح نظام شفاف گردد و در دام آزمون و خطا نیفتیم.

چه باید بکنیم که این اختلاف نظرها به مجادله منجر نگردد؟

ممکن است بعضی ها، این گفت وگو را به نزاع و دعوا تعبیر نمایند در حالی که چون هدف دولت و مجلس یکی است، فقط اختلاف نظر و سلیقه در مورد روش هاست که آن هم با همین گفت وگوها و استفاده از ظرفیت های قانونی قابل حل وفصل است.

علاوه بر این در نظر داشته باشید که مجلس یازدهم در شروع دوره و از سوی دیگر دولت در خاتمه دوره اش است که بخشی از اختلاف نظرات می تواند ناشی از همین موضوع باشد. در واقع تا زمانی که چشم انداز و اهداف دولت و مجلس یکی گردد، طبیعی است که ممکن است تصور وجود اختلاف نظرات بیش از میزان واقعی جلوه کند. به همین دلیل، اعضای محترم دولت ملاقات با نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به صورت انفرادی، مجامع استانی، کمیسیون های تخصصی و فراکسیون های مجلس را به صورت دائم و مستمر در دستور کار خود دارند. همچنین آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری با رعایت پروتکل های ستاد ملی کرونا به صورت منظم و مستمر جلسات ملاقات با مجامع استانی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را برگزار می نمایند. با همه این اوصاف تمام کوشش بنده و همکارانم در معاونت های مجلسی، افزایش حداکثری قرابت میان دولت و مجلس در راستای تحقق اهداف انقلاب و نظام و تامین منافع ملی است و در این راستا مانند گذشته، قوای نظام با هماهنگی و دقت و انسجام حرکت خواهند کرد.

یکی از دستورکارهای جدی مجلس موضوع نظارت میدانی است، نگاه دولت به این رویه مجلس چیست؟ آیا امکان تعامل ویژه بین دولت و مجلس برای فرصت سازی از این نظارهای میدانی وجود دارد؟

معیار ما قانون اساسی است. قانون اساسی امور کشور را به اجرا، تقنین و قضا تقسیم و دسته بندی نموده و عملنمودها باید براساس اصول قانون اساسی باشد.

یکی از مطالبه های جدی رهبر معظم انقلاب از دولت و مجلس، موضوع راهبردی اصلاح ساختار بودجه است، تقریبا نزدیک به 600 روز از دستور رهبری برای اصلاح ساختار بودجه گذشته و احساس می گردد دولت انگیزه کافی برای این امر ندارد و تمایل دارد موضوع به دولت بعدی سپرده گردد، عده ای هم معتقدند در درون دولت

ذی نفعانی وجود دارند که اجازه نمی دهند ساختار بودجه اصلاح گردد، نظر شما دراین باره چیست؟

به موجب ماده 182 قانون آیین نامه داخلی مجلس؛ دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تسلیم نماید و... و اگر دولت خود را ملزم به اجرای طرح اصلاح ساختار بودجه مجلس در لایحه بودجه 1400 می کرد، ارسال آن در موعد مقرر قانونی به مجلس به تعویق می افتاد. این در حالی است که هیات وزیران رسیدگی به لایحه بودجه سال 1400 کل کشور را در موعد قانونی شروع کرد و 12آذر به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

در اصلاح ساختاری بودجه، ادامه پرشتاب تکمیل پروژه های ریلی برای استفاده از ظرفیت ژئوپلتیک ایران، تقویت زیرساخت دولت الکترونیک و شتاب دهی به اقتصاد دانش بنیان، طرح های نیمه تمام و تقویت طرح تحول سلامت، طرح های فقرزدایی از جمله محورهای رویکرد آینده نگر در لایحه بودجه 1400 است. همچنین فروش نفت، دریافت مالیات و فروش اوراق مالی منبع درآمدی دولت در سال آینده خواهد بود و دستورات حکیمانه رهبر معظم انقلاب فصل الخطاب تصمیمات و برنامه های نظام است و هدف دولت خدمت به مردم می باشد. دولت هیچ گاه اجازه نمی دهد شخص یا اشخاصی برخلاف منافع عمومی مانع اصلاحات و اقداماتی شوند که منافع ملی و عمومی را به دنبال دارد. ما در دولت ذی نفعانی به جز مردم و نظام نداریم و اجازه هم نمی دهیم منافع نظام و مردم به منافع افراد گره بخورد؛ بنابراین تصور این که عده ای مانع اصلاحات ساختار بودجه هستند دقیق نیست.

آیا روسای قوه مجریه و مقننه جلساتی غیرجلسات اعلام شده (جلسه سران قوا، شورای هماهنگی مالی و...) دارند؟

ارتباط میان سران قوا ضرورت دارد. چون تصمیمات آنها در مقیاس پهنه سرزمینی ایران اعمال می گردد. مناسبات و تعاملات فی مابین هم شخصی نیست که اگر اختلاف نظری وجود داشت منجر به کارشکنی و انتقامجویی گردد. بنابراین هرگاه ضرورت ایجاب کند، این ارتباطات وجود خواهد داشت. سران قوا و بسیاری از مسؤولان، از عنفوان جوانی در خدمت نظام و انقلاب بوده اند، این نکته را یادآور شویم که هیچ گاه انسان معقول، شاخه درختی را که به پای آن خون دل خورده و همراه آن به بالندگی رسیده قطع نمی نماید. بنا به قولی معروف، ما همه در یک کشتی نشسته ایم.

فعالیت بعضی معاونان مجلسی و وزارتخانه ها در مجلس، بارها مورد انتقاد بعضی نمایندگان قرار گرفته است و به عنوان مثال در مقطعی یکی از نمایندگان، معاونان مجلسی بعضی وزارتخانه ها را متهم به دلال بازی نموده بود. برای حل این سوءتفاهمات چه باید کرد؟

نمایندگان محترم مجلس اگر مستنداتی دارند، می توانند ارائه نمایند تا هم در دولت با فرد خاطی برخورد گردد و هم به قوه قضاییه معرفی گردد. در غیر این صورت، استنباطی جز تخریب شخصیت و سیاه نمایی نمی گردد.

نمی توان بدون دلیل محکمه پسند با آبرو و حیثیت افراد بازی کرد. البته ما منکر این نیستیم که بالاخره افرادی ممکن است باشند که عمدا یا سهوا، دچار خطا و لغزش شوند. اما دولت همواره بر توجه به شاخص های عمومی و اختصاصی مدیران ارشد و مقامات و نیز اصلاح نظام اداری تاکید دارد و کوشش می نماید مانع خطاهایی گردد که آبروی سیستم را خدشه دار می نماید. از آن سو نیز از نمایندگان محترم تقاضا داریم زمینه هرگونه رفتار آسیب زا را کاهش دهند و در برخورد جدی با افراد خطاکار راه را بر هر گونه سوءاستفاده ببندند.

آخرین اخبار شکایت دولت از نمایندگان مجلس را شرح می دهید؟

رویکرد کلی دولت، شکایت از نمایندگان نیست و اساس کار ما همان طور که اشاره شد، تعامل برادرانه و بهبود مناسبات با مجلس است و نمایندگان مجلس در ارتباط با وظایف خود می توانند در همه امور کشور اظهارنظر نمایند. در صحن مجلس گاه می بینیم نماینده ای اظهاراتی می نماید که دقیق نیست و براساس قانون آیین نامه داخلی مجلس ما به هیات رئیسه اعلام می کنیم نماینده در اولین فرصت، اظهارات خود را جبران و اصلاح کند.

رهبری در ملاقاتی که با اعضای ستادملی مبارزه با کرونا داشتند، توهین به مسؤولان را حرام دانستند و از نظر قانون هم اهانت، نشر اکاذیب، افترا و نسبت ناروا قابل قبول نیست. موارد معدود و محدودی از نطق و اظهار نظرات واجد همین عبارات بوده و پیگیری بخش های مرتبط با مسائل قضایی به عهده معاونت حقوقی است.

ظاهرا دولت با طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها مخالفت نموده است. علت آن چیست؟

در بدو امر ضروری است این موضوع مدنظر قرار گیرد که دولت لایحه جامع انتخابات را در اجرای اصول مرتبط با امر انتخابات مندرج در قانون اساسی، سیاست های کلی انتخابات ابلاغی رهبر معظم انقلاب و سیاست های ابلاغی قانونگذاری ابلاغی رهبری، تنظیم و در جلسه 1/5/1399 تقاضای ادامه آنالیز برای آن به عمل آمد، ضمن آن که از نکات برجسته این لایحه می توان به جامعیت، فراگیری، شفافیت هزینه های انتخاباتی، برگزاری انتخابات الکترونیک و تدوین مجازات متناسب با جرایم انتخاباتی، معین شرایط اختصاصی برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، نظارت بر هزینه های انتخاباتی و اصلاح روش اخذ رای اشاره نمود که با قانونی شدن و اجرای این لایحه، فرآیندهای برگزاری انتخابات اصلاح، تفاوت های غیرضروری در انتخابات مختلف حذف و بار مالی ناشی از برگزاری انتخابات متعدد به موازات تجمیع انتخابات کاهش خواهد یافت. لذا دولت با طرح تقدیمی نمایندگان به دلیل این که با اصول متعدد قانون اساسی و سیاست های کلی مغایرت دارد، موافقت ندارد.

از مجلس تقاضا داریم لوایح دولت را در اولویت قرار دهد

حجم طرح ها زیاد است. طرح ها اغلب از جامعیت لازم برخوردار نیست. یکی از مسائل ما فربه بودن و پراکندگی قوانین است. گاه منابع مالی طرح ها شفاف نیست و به اصل(75) توجه لازم نمی گردد و در شورای نگهبان هم با مشکل روبرو می گردد. مجلس به اندازه دولت کارشناسی ندارند و به امور متنوع و مختلفی می پردازند. در حالی که در دولت هردستگاه اجرایی وظایف تخصصی خاصی دارد و موسسات، پژوهشکده ها و مراکز علمی پشتیبان و حمایت نماینده وجود دارد.

نمایندگان، گاه ملاحظات محلی و منطقه ای و قومی دارند و بخشی از آن هم طبیعی است و بالاخره باید جوابگوی مطالبات باشند. اما در دولت مصالح کل کشور به صورت یکپارچه و نه به صورت بخشی دیده می گردد. نمایندگان از جهت قانون حق دارند طرح ارائه دهند، اما براساس مطالعاتی که انجام گرفته، چون طرح ها در زمان کوتاهی تهیه می گردد و مجالس امکانات دولت را ندارند در عمل خیلی از مسائل ریز قانونگذاری در طرح ها مغفول می ماند. به همین دلیل از ریاست محترم مجلس تقاضا داریم لوایح دولت را در دستور آنالیز قرار دهد که تمامی این لوایح بار مالی آن تامین می گردد.

دولت به دلیل کار اجرایی زودتر با خلأهای قانونی روبرو می گردد و در علم حقوق هم بحث رجحان لایحه بر طرح مورد قبول است و به تجربه ثابت شده قوانینی که منشأ آنها لایحه است، ایرادات کمتری در اجرا دارند. در مجالس مختلف هم این گونه بوده است که تعداد طرح هایی که به قانون تبدیل می گردد نسبت به لوایح کمتر است. حتی طرح هایی که نمایندگان تهیه نموده اند را دولت با همان محتوا اما با کار کارشناسی دقیق تری تهیه نموده است که مثلا می توان به لایحه جامع انتخابات اشاره نمود که در اسفند 97 در مجلس اعلام وصول شد و بعد از آن شاهد ارائه طرح هایی از سوی نمایندگان از جمله طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و طرح اصلاح قانون انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا بودیم.

روایت معاون مجلسی رئیس جمهوری از رویکرد دولت در مورد اختلاف نظرها با مجلس

در همه ادوار مجلس، اختلاف نظرات یا دیدگاه هایی با دولت ها وجود داشته که به دلیل تعداد کثیر نمایندگان و حزبی نبودن مجلس عادی است. اصلا ما می گوییم اگر این اختلاف نظرات وجود نداشته باشد، مسائل ما بیشتر خواهد شد، زیرا این اختلافات، برکات و ثمراتی مانند افزایش نشاط و ایجاد انگیزه دارد. مجلس تکالیفی دارد و حتی اگر آنها را به سوال و تحقیق و تفحص معطوف بدانیم، همین حکم باعث ایجاد سلامت در سیستم های اداری و اجرایی و افزایش انگیزه ها خواهد شد.

به همین علت چه بسا ما از این گلایه ها و نقدها استقبال و گوش هایمان را برای شنیدن آنها تیز کنیم. ما وظیفه داریم برای شنیدن حرف های مردم، گوش شنوا داشته باشیم و برای این کار، چه کسی بهتر از نمایندگان و وکلای مردم. ما به دنبال یکصدایی و یکنواختی نیستیم و هیچ گاه نمی گوییم چرا مجلس با دولت یکصدا نیست. ما باید نظرات کارشناسی خودمان را بیان کنیم، نهایتا مجرای قانون را در نظر بگیریم و اجازه دهیم نهادهای ما از اختیارات قانونی خود استفاده نمایند. صد البته حسن ظن و اخلاق مداری در اختلافات و بیان اختلافات با رعایت اخلاق و انصاف برای همه ما به صرفه است.

اساس فعالیت قوه مجریه تعامل با مجلس، تامین مطالبات مردم و مدیریت مسائل و مسائل کشور است و در این شرایط سخت از ورود به مسائلی که روی افکار عمومی تاثیر منفی بگذارد و از بعد سرمایه اجتماعی آسیب زا باشد، خودداری می گردد. در این راستا همواره از نقطه نظرات صاحبان فکر و اندیشه، نخبگان و به خصوص نمایندگان مردم استقبال می کنیم. رهنمودهای قاطع رهبر فرزانه در بدو تشکیل مجلس یازدهم، رای اعتماد مجلس به وزیر صمت و... همگی دال بر بلوغ سیاسی نظام و برگ زرینی در کارنامه تعامل دولت و مجلس است. علاوه بر این، مردم ما مردم رشید و فهیمی هستند و بخشی از این اختلافات، اصلا باید در فضای عمومی شکل بگیرد تا هم مشارکت اجتماعی افزایش یابد و هم مردم برای تصمیم گیری های آینده خود، آگاهی و تجربیات بیشتری داشته باشند. شما هم مطمئن باشید در جلسات نیز بخش عمده ای از اختلاف دیدگاه ها بیان و برطرف می گردد و مسؤولان نظام و روسای قوا در تعامل با یکدیگر هستند.