خبرنگاران به دنبال حقوق شهروندی - وبلاگ راضانی

از وبسایت ویکی پدیا دیدن نمایید.

روزنامه ایران سه شنبه دوم دی یادداشتی را به قلم علی ربیعی دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری و سخنگوی دولت منتشر کرد و آورد: در این روز منشور حقوق شهروندی به امضای رئیس جمهوری رسید. دولت به جد معتقد است تحرک و پویایی جامعه امکان نخواهد داشت مگر آنکه همه آحاد جامعه از حقوق خود مطلع و به سهولت به آن دسترسی داشته باشند. این راستا، راحت و سهل الوصول نیست و احتیاجمند پیگیری های مداوم است، پیش احتیاج آن هم اعتقاد عمومی است. قانون اساسی ظرفیت های زیادی دارد که باید در معرض ظرفیت سازی قرار بگیرد. منشور حقوق شهروندی هم یکی از آنها است. در حقیقت، منشور حقوق شهروندی، بسط قانون اساسی است.

گزاره به گزاره این منشور، مستند به قانون اساسی است. در تعریف حقوق این ملت می توان به حقوق و آزادی های اساسی اشاره نمود که همگی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار دارند. می توان فهرستی دقیق از همه حقوق ملت را تدوین کرد و این، همان کاری است که جامعه حقوقی کشور در منشور حقوق شهروندان انجام داد. از حق آزادی بیان گرفته تا حق سلامت و کرامت و حق دانستن و سایر حقوق دیگر ملت به دقت از دل قانون اساسی استخراج شده است.

اگر بخواهیم درباره ماهیت و جوهره اصلی همه این حقوق، توضیح بیشتری بدهیم، این طور می توان گفت که آن حق اساسی و بنیادی که مادر همه حقوق ها است، چیزی نیست جز آزادی. آزادی یک ملت آنگاه خجسته می گردد و درخشش خود را به نمایش می گذارد که تک تک آحاد آن ملت خود را شهروند صاحب حق و حقوق بدانند.

همواره می پرسند آیا دستگاه های اجرایی، قضایی و به طور کلی قوای سه گانه به وعده های مکتوب و تصریح شده در قانون اساسی عمل نموده اند و حقوق ملت را آنچنان که شایسته اوست پاس داشته اند؟ این یک پرسش مشروع است و شهروندان حق دارند آن را بپرسند اما در کنار آن نباید فراموش کرد که ضامن اصلی و اساسی حقوق ملت آن است که خود ملت، آحاد ملت خودشان را یک شهروند دارای حق بدانند و به حقوق خود مطلعی داشته باشند. مطلعی از حقوق خود، یکی از مهم ترین اهدافی بود که در تدوین منشور حقوق شهروندی مورد تأکید قرار داشت.

حقوق شهروندی از ابتدای مشروطه مطالبه و گمشده ملت ایران بود. نظام شاهنشاهی برای قرن ها مردم ایران را به شکل رعیت نگاه می کرد. با مشروطه بود که این ملت در جریان قیام برای قانون و آزادی، تبدیل به ملت شد و گفت من رعیت نیستم؛ من ایرانی دارای حقوق هستم می خواهم سرنوشت خودم را خودم انتخاب کنم. و همین کار را هم کرد.

قانون اساسی کشورمان در واقع مرحله تکاملی همین حق خواهی و کرامت طلبی و آزادی خواهی است. البته در دو کودتای شوم سعی شد این خواست ملت به محاق برود، یکی کودتای رضاخان و دیگری کودتا علیه دکتر مصدق که نخستین حکومت برگزیده منتخبان ملت بود. اما به یمن یک انقلاب باشکوه این امر محقق شد و شکلی مکتوب در یک سند ملی به نام قانون اساسی جمهوری اسلامی یافت.

حق تعیین آزادانه سرنوشت به وسیله نهادهای مردم سالارانه، گوهر اصلی منشور حقوق شهروندی را تشکیل می دهد. مطلعی ملت به حقوق خود عظیمترین ضامن اجرایی حقوق شهروندی است. می توان همواره به نحو کلی از حقوق وآزادی های ملت سخن گفت اما این حقوق وقتی ضامن اجرایی می یابد که جزئیات آن تعیین شوند و مردم بدانند فهرست آزادی ها و حقوق آنان چیست. سپس حقوق خودشان را درونی نمایند، یعنی خودشان را به شکل یک شهروند دارای حق، باور داشته باشند.

ما همواره از ضرورت انسجام ملی سخن می گوییم و هرچه در این باره سخن بگوییم کم گفته ایم اما باید بدانیم که این حقوق شهروندی است که تک تک اعضای این ملت را به زیر یک چتر وحدت بخش عظیم به نام ایران و جمهوری اسلامی متحد می نماید.

ما باید تعریفی شهروند محور از هویت ملی داشته باشیم. اگر قانون اساسی و حقوق شهروندی را از تعریف ایرانیت حذف کنیم، ایرانیت ما تقویت نمی گردد بلکه تبدیل به یک هویت قومی می گردد. ما با قومیتی کردن هویت ملی نمی توانیم انسجام ملی را با همه تکثرهای زبانی و اعتقادی آن حفظ کنیم.

قانون اساسی ما به همین لحاظ تکثر زبان ها را به رسمیت شناخته یعنی برخلاف زمان دیکتاتوری شاه و بعضی رژیم های دیکتاتورمنش دیگر حساسیتی را علیه گوناگونی فرهنگی علیه زبان یک قوم و یک مؤلفه از مؤلفه هویت ملی ترویج نمی نماید، بلکه برعکس، به تکثرها و به ضیافت زبان ها و فرهنگ ها خوشامد می گوید.

عین همین نگرش و گگرددگی را در سایر اجزای حقوق شهروندی نیز می توان دید، از حق سلامت گرفته تا حقوق بچه ها و سایر حقوق. بر این اساس، تصادفی نیست که منشور حقوق شهروندی، آموزش حقوق شهروندی را توصیه می نماید. ملت باید بداند چه حقوقی دارد و نفس همین دانستن و خودمطلعی به حقوق مسلم شهروندی است که می تواند عظیمترین ضامن اجرایی حقوق شهروندی باشد.

موضوع حقوق شهروندی از ابتدای دولت یازدهم، در دستور کار نهاده شد و برای این موضوع، صندلی تشکیلاتی با حکم رئیس جمهوری در نظر گرفته شد و تمامی وزارتخانه ها مکلف شدند ضمن رعایت و اجرای حقوق شهروندی، آیین نامه و دستورالعمل ها را مطابق با حقوق شهروندی بازنگری نمایند. هر کدام از وزرا نیز صندلیی برای پیگیری مستمر این امر در نظر گرفتند. دولت کوشش های وافری را در زمینه حقوق شهروندی انجام داده که بعضی از آنها بدین توضیح است:

تکمیل و ارائه لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی با هدف تضمین اجرای منشور حقوق شهروندی

تهیه لایحه آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها

ارائه لایحه مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی با هدف جبران زیان های وارده به مردم در قبال تقصیرات کارکنان دستگاه های عمومی

تهیه لایحه شفافیت، با هدف صیانت از حق مردم بر دسترسی به اطلاعات

ارائه لایحه مربوط به حق تحصیل و آموزش دانشجویان (ستاره دار)

کوشش برای استیفای حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات

تهیه لایحه همه پرسی محلی

در انتها باز هم تأکید می کنم همه این اقدامات برای بسط حقوق شهروندی در کشور مهم است اما نکته مهم دیگری در بحث حقوق شهروندی وجود دارد و آن، اهتمام شهروندان به مطلعی از حقوق خود و رعایت حقوق سایر شهروندان است.