تعامل و تقابل در بازار کشورهای همسایه - وبلاگ راضانی

تعامل با کشورهای همسایه را می توان در سه سطح مورد آنالیز قرار داد:

1- رابطه دولت ها

2- رابطه تشکل های مدنی

3- رابطه فعالان یا عاملان اقتصادی

1- باید دقت کرد که رابطه دولت ها نباید در حد حضور هر یک از وزرا یا دستگاه دیپلماسی ختم گردد هر چند که این حضور و ارتباط شرط لازم روابط با کشورهای همسایه است اما شرط کافی نبوده و حتما باید در یک کار تیمی و هماهنگ بین دستگاه های اجرایی برنامه و استراتژی حضور در آن کشور تبیین گردد تا تمامی زوایا و منافع کشور به درستی در نظر گرفته گردد.

موردی که برای تصدیق صحبت های فوق می توان به آن اشاره نمود بحث نقل و انتقال پول در کشورهای همسایه است، بانک مرکزی اصرار به جابه جایی آنها به صورت دلار به کشور را دارد، درصورتی که بعضی از همسایگان مانند عراق و افغانستان با توجه به تحریم های آمریکا و مسائل بانکی پیش رو اعلام نموده اند که امکان جابه جایی این منابع اقتصادی حاصل از صادرات جهت واردات کالای اساسی کشور از طریق مرزهای آنها را فراهم می نمایند که این می تواند راه چاره مناسبی در این شرایط باشد و نیازمند هماهنگی و همکاری دستگاه های اجرایی کشور جهت تهیه لیست کالا و اقدامات لازم در این زمینه است.

مثال فوق بیانگر ضرورت تعریف کار تیمی بین دستگاه های اجرایی جهت تامین بیشتر منافع ملی و داشتن برنامه جامع همکاری با همسایگان است.

2- باید رابطه تشکل های مدنی را با هدفمند کردن اشتراکات مذهبی و فرهنگی که با اغلب کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان، ترکیه و حتی کشورهای آسیای میانه داریم و ایجاد سرمایه گذاری های مشترک و برد- برد مدنظر قرار داد. به عنوان مثال بیشترین مزیت تجارت با عراق را ما داریم، با توجه به اینکه بیش از 60 درصد جمیعت این کشور را شیعیان تشکیل می دهند چندین مرز در منطقه عرب نشین و همچنین چند مرز در مناطق کردنشین دو کشور داریم. تمرکز بر این اشتراکات در مباحث تجاری مانند بازسازی و توسعه عتبات عالیات و تعریف پروژه های مشترک که نیروی انسانی هر دو کشور در آن نقش آفرینی کند باعث تقویت و گره خوردن تجارت دو کشور و تعمیق مسائل اجتماعی می گردد که خود باعث تضمین و ادامه روابط تجاری خواهد شد.

3- با توجه به اینکه فعالان و عاملان اقتصادی در خط مقدم اقتصاد و تجارت کشور نقش آفرینی می نمایند و در معرض مسائل مستقیم قرار دارند می توانند به عنوان مشاور اطلاعات دقیق و فنی در اختیار سیاست گذاران کشور جهت تصمیم گیری قرار دهند که در ادامه چند مورد از این مسائل که در سالیان اخیر باعث جلوگیری از توسعه روابط با همسایگان شده است را بیان می کنیم که کم و بیش از طریق فعالان اقتصادی بیان و پیگیری شده است.

به تازگی شاهد افزایش 20 تا 200 درصدی تعرفه 10 گروه کالایی در زمینه پوشاک، شوینده، ساختمانی و... بودیم که نشان دهنده تنظیم بازار عراق با توجه به منابع داخلی آنهاست. با توجه به اینکه ما هنوز به سازمان تجارت جهانی WTO ملحق نشده ایم، باید در زمینه پیمان های دو یا چند جانبه خصوصا با کشورهای همسایه حضور فعالی داشته باشیم اما متاسفانه هنوز پیمان چند جانبه اکو با توجه به اختلاف نظر ایران و ترکیه نهایی نشده است و این خود عامل بازدارنده ای است که مسائلی در قالب این پیمان و سایر پیمان های مشابهی که با همسایگان می توان منعقد کرد به بار خواهد آورد.

همچنین صادرات در بخش کشاورزی، میوه و سبزیجات، کاملا به صورت سنتی انجام می گردد و فاقد بسته بندی های فروشگاهی است و با توجه به اینکه قسمت قابل توجهی از این محصولات فاسد شدنی است، فرآیند صادرات آن تحت کنترل صادرنماینده ایرانی قرار ندارد و در این زمینه ایران بازارهای کشورهای همسایه را به آرامی از دست می دهد که این مورد در کشورهای آسیای میانه و عراق به صورت مشهودی قابل رویت است. در حالی که می توان با ایجاد فروشگاه های زنجیره ای در کشورهایی مثل عراق و افغانستان یا حتی آسیای میانه این مخاطرات را به حداقل رساند و باعث نفوذ در بازار همسایگان از این طریق شد.

تعامل به جای تقابل

ترکیه کشوری است که بیشترین پتانسیل رقابت با ما را در بین کشورهای همسایه دارد، لذا در این مقاله سعی شده مقداری شرایط اقتصادی و راهبردی ترکیه و رویکرد سیاست های خارجی ترکیه مورد آنالیز قرار گرفته و پتانسیل های تعامل به جای تقابل بین ایران و ترکیه تبیین گردد.

با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، سیاست خارجی این کشور از سیاستی غرب گرا و تک بعدی به سیاستی چند جانبه گرا و چند بعدی تبدیل شد. نظریه پرداز و معمار این رویکرد، احمد داود اوغلو وزیر امور خارجه اردوغان و استاد دانشگاه است که در سال 2001 در کتاب عمق استراتژیک، طراحی نموده بود. این کتاب در واقع مانیفست حزب حاکم در عرصه سیاست خارجی است که برمبنای نظریه های زیر تالیف شده است:

1- مبنای قدرت ترکیه، تاریخ و جغرافیای این کشور است

2- خود اتکایی، اعتماد به نفس و خودداری از قرار دریافت زیر چتر دیگر کشورها

3- به صفر رساندن مسائل ترکیه با همسایگان

بر همین مبنا، بحران های محیط پیرامون، فرصت هایی هستند که دولت ترکیه می تواند از آنها نهایت بهره برداری را داشته باشد. البته بحث به صفر رساندن مسائل با همسایگان از سال 2010 به نظریه مدیریت منازعات پیرامونی ترکیه تغییر یافت.

با توجه به سیاست خارجی ترکیه جهت به صفر رساندن مسائل ترکیه با همسایگان و مدیریت منازعات پیرامونی، می توان این نظریه را برای کشورمان هم در نظر گرفت و با استناد به آن رویکرد مطلوبی جهت به حداقل رساندن چالش ها و تبدیل آنها به فرصت برای تعامل اتخاذ کرد.

موقعیت استراتژیک کردستان عراق می تواند محل تقابل یا تعامل بین ایران و ترکیه باشد. می دانیم که ترکیه با شکل گیری ساختار سیاسی عراق و فراهم شدن زمینه استقلال نمودهای شمال عراق مخالف بود و کردستان مستقل می توانست الگویی برای نمودهای ترکیه باشد. ترک ها در فرآیند تدوین و تصویب قانون اساسی عراق برای جلوگیری از تصویب ساختار فدرالیسم، نهایت کوشش خود را به کار بردند، ولی واقعیت های صحنه عراق، کوشش ترک ها را بی اثر کرد.

اما بعد از این عدم توفیق، ترکیه به سمت تعامل با کردستان عراق رفت و از آنجا که 90 درصد از نیازمندی های انرژی خود را وارد می نماید به تامین از طریق کردستان عراق روی آورد و به دنبال ترانزیت انرژی از کردستان عراق به اروپا رفت.

با توجه به حضور ترکیه در کردستان عراق، ایران باید اهتمام کامل اقتصادی خود را برای بازار شمال عراق انجام دهد، ایران می تواند در سایه تعمیق مناسبات تجاری و ترانزیتی با شمال عراق، به عنوان حلقه اتصال کردستان عراق با حوزه های اقتصادی قفقاز - آسیای مرکزی، شرق - جنوب آسیا و حوزه اقتصادی خلیج فارس نقش آفرینی کند و با توجه به اشتراکات امنیتی در حوزه کردستان که با ترکیه داریم مهم ترین فصل مشترک همکاری آنکارا - تهران با عراق را ایجاد کند و شایسته است که با برنامه ریزی های کاملا راهبردی و کلان اقتصادی در حوزه همکاری های مشترک با همسایگان تقابل را به تعامل تبدیل کند.

کردستان عراق یک مثال شاخص از منطقه استراتژیک بین ایران و همسایگانش بود که در این مقاله به آن پرداخته شد و با تعمیم آن به سایر مناطق مشترک به پتانسیل های تعامل بیشتری با همسایگان رسید.